سهم ناچیز استان گلستان از بودجه‌های ملی

حمید سلیمانی:

در دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با «علی اصغر طهماسبی» استاندار جدید گلستان اظهار کرد: از محل تبصره 18 مبلغ 250 میلیارد تومان سهم استان بود که برای پرداخت تسهیلات 50 نفر در صف بودند و اگر این رقم را تقسیم بر 50 کنیم، رقم به دست آمده تخصیصی دیگر مولد نیست.

وی با بیان اینکه گلستان به عنوان یکی از استان‌های معین کشور در تأمین گوشت مرغ است، ادامه داد: چنانچه ما 2 روز تولید نداشته باشیم، انقلاب مرغی در کشور رخ می‌دهد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اینکه متأسفانه چند سالی است اصطلاحی به عنوان «ارباب رجوع» باب شده ولی بالعکس عمل می‌شود و ما به ارباب، رجوع می‌کنیم لذا از شما تقاضا دارم این مسأله را ریشه کن کنید، افزود: اقتصاد دستوری به هیچ عنوان برای توسعه جوابگو نیست و باید چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده شود.

وی مجوز‌های دست و پا گیر را عاملی بر سرمایه گریز شدن استان گلستان دانست و گفت: بالاترین حد اعتباری بانک ملی گلستان 15 تا 25 میلیارد تومان بوده که این رقم در اندازه استان نیست و باید مابقی تسهیلات را از تهران دریافت کنیم که پروسه‌ای جداگانه دارد.

سلیمانی با اشاره به اینکه درخواست دارم یک خط اعتباری ویژه به تولید‌کنندگان استانی بدهید که مسائل خودشان را بتوانند به راحتی با شما در میان بگذارند، خاطرنشان کرد: مسأله دیگر اینکه هر طرحی که در کشور قرار است اجرایی شود از استان به عنوان آزمون و خطا استفاده می‌شود و تا زمانی که به این صورت باشد موجب لطمه به اقتصاد استان می‌شود که سامانه‌های متعدد از نمونه آنها است.

وی با بیان اینکه مالیات گلستان از هزار میلیارد تومان به 7 هزار میلیارد تومان رسید و تأسف بار‌تر آنکه مازاد آن را به استان‌های دیگر تخصیص می‌دهند و این بسیار زجرآور است که یک استان کشاورزی خیز استان‌های صنعتی را تغذیه کند، اضافه کرد: سیاست‌های انقباظی بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات موجب شده تا برخی واحد‌های تولیدی مجبور به تعدیل نیرو شوند که این مسأله به اشتغال استان ضربات سنگینی وارد می‌کند.

این فعال اقتصادی در پایان از استاندار جدید گلستان تقاضا کرد: جلسات متعددی را در اتاق بازرگانی با فعالان اقتصادی برگزار کند تا بتوانیم مسائل و چالش‌های اقتصادی استان را سریع‌تر حل و فصل کنیم.